و انّ غائلة . . . مصنّف در اين متن اشاره دارد به بيان محقّق قمى ( ره ) در رفع غائله اجتماع امر و نهى در مجمع ، و سپس آن را ردّ مىكند . بيان محقّق قمى [ در جواز اجتماع و رد آن ] محقّق قمى مىگويد : اگر احكام ( كه شامل يك سرى اوامر و نواهى است ) به طبايع تعلّق بگيرد نه به افراد ( مثلا امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب ، تعلّق بگيرد ، نه صلاة خارجى كه مكلّف مشغول به آن است يا غصب خارجى كه مكلّف مرتكب شده ) محذور اجتماع امر و نهى حلّ مىشود و مىتوان قائل به جواز اجتماع شد ، زيرا امر به طبيعت و ماهيّتى تعلّق گرفته و نهى به طبيعت و ماهيّت ديگرى . پس هرچند اين دو ماهيت به يك وجود و در يك فرد ( مجمع ) موجود مىشوند ، امّا چون بر اين مبنا ، متعلّق امر و نهى ، فرد نمىباشد ، لذا يك متعلّق نيست تا اجتماع ، محال باشد . فإنّ غاية تقريبه . . . در اين متن ، مصنّف اشاره دارد به نهايت تقريب در گفتار محقّق قمى كه توضيح آن را مىتوان در ضمن اشكال و جواب بيان كرد ، به اين صورت : اشكال : امكان ندارد كه احكام به طبايع و ماهيّات ، تعلّق بگيرد ، زيرا ماهيت ، امر اعتبارى است تا جايى كه گفته شده : « الماهيّة من حيث هى ليست الّا هى » و لذا اثر ندارد و نمىتواند حامل مصلحت يا مفسده باشد ( نظير ماهيّت « خمر » كه مستى نمىآورد و ماهيّت آتش ، كه نمىسوزاند و . . . ) . پس در ماهيت ، هيچ‌يك از مصلحت و مفسده ، حبّ و بغض ، اراده و كراهت ، و بعث و زجر ، وجود ندارد . جواب اشكال : اگرچه خود ماهيّت ، چيزى نيست ، امّا به اعتبار و لحاظ وجود و